حقوق بایگانی - کتابکده دات کام

مطالب پربازدید

تبلیغات ویژه

no alt

مقاله شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه

دوشنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
68 views
۰دیدگاه
نوشته:مدیریت
مقاله شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه

 مقاله شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه

دانلود مقاله شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه

دانلود رایگان مقاله شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه

نویسندگان:

سیدیحیی علوی‌رضوی

کلمات کلیدی:

مضاربه، ضمانت سرمایه، عامل، شرط ضمان، قرض، ربا، مقتضای عقد

چکیده:

وجود مخاطره در فعالیت‌های اقتصادی باعث شده تا صاحبان سرمایه به دنبال نوعی ضمانت اصل سرمایه خود باشند. این مسئله برای صاحبان دارایی‌های خرد مانند سپرده‌گذاران بانکی از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به حرمت ربا در اسلام، ایده استفاده از شرط ضمان سرمایه در عقدهای اقتصادی و به‌طور خاص شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه مورد توجه اندیشه‌وران و طراحان مالی اسلامی است. گرچه گروهی از فقیهان شرط ضمان عامل را صحیح دانسته‌اند، اما گروهی دیگر این شرط را مخالف مقتضای عقد و باطل می‌دانند و برخی دیگر شرط ضمان را باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض و شراکت مالک در سود را در حکم ربا دانسته‌اند.

مقاله حاضر با توجه به اهمیت و کاربرد شرط ضمان عامل و اختلاف آرای فقهی موجود در این باره، کوشیده است تا ادله موافقان و مخالفان را نقد و بررسی کند. فرضیه تحقیق این بود که شرط ضمان عامل، مخالف مقتضای مضاربه بوده و باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض می‌شود، اما نتیجه‌های تحقیق نشان می‌دهد که:

أ. گرچه شرط ضمان عامل ماهیت مضاربه را نزدیک به قرض می‌کند اما به جهت تفاوتهایی تبدیل به قرض نمی‌شود؛

ب. مهمترین دلیل بر ممنوعیت شرط ضمان عامل عقد مضاربه، روایت‌های خاص وارده در این‌باره است و دیگر ادله از قدرت کافی برخوردار نیستند

انسان همواره تمایل دارد تا از سرمایه خویش کسب درآمد کند. ساده‌ترین راه برای این کار، قرض ربوی است. اسلام مانند مکتب‌های الاهی دیگر با تحریم ربا، این نیاز را در قالب عقدهای اقتصادی دیگر مانند: مضاربه و مشارکت پاسخ داده است. صاحبان سرمایه در چارچوب این قراردادها با به‌کارگیری سرمایه خود در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، متناسب با نوع فعالیت و سود حاصل، درآمد کسب می‌کنند. البته در تمام این قراردادها، مالکیت انتقال نمی‌یابد و به همین علت در کنار سود، احتمال زیان اصل سرمایه نیز وجود دارد. وجود احتمال زیان، باعث شده تا صاحبان سرمایه شرط‌های خاصی را ضمن چنین قراردادهایی وضع کنند که مهمترین آنها شرط ضمانت اصل سرمایه است.

دین اسلام صحت شرط‌ها را به داشتن ضابطه‌‌های خاصی منوط کرده است. یکی از ضابطه‌‌های صحت شرط، عدم مخالفت شرط با مقتضای عقد است. شرط ضمانت اصل سرمایه در عقد مضاربه به عقیده گروهی از فقیهان و حقوقدانان، مخالف مقتضای عقد و باطل است. گروهی از فقیهان این شرط را باعث تبدیل ماهیت قرارداد مضاربه به قرض می‌دانند که فرضیه تحقیق نیز همین است وگروهی دیگر این شرط را صحیح می‌شمارند. با توجه به اهمیت بحث، لازم است تا ادله صحت یا بطلان این شرط مورد بررسی قرار گیرد.

ادامه مطلب و دانلود مقاله شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه
no alt

تحقیق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در فقه و حقوق

جمعه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
60 views
۰دیدگاه
نوشته:مدیریت
اصل قانونی بودن جرائم

تحقیق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در فقه و حقوق

دانلود تحقیق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در فقه و حقوق

دانلود رایگان تحقیق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در فقه و حقوق

نویسندگان:

کلمات کلیدی:

تحقیق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در فقه و حقوق

چکیده:

نقش مهم اصل قانونی بودن جرم و مجازات در بررسی عناصر پدید آورنده یک جرم بر حقوقدانان هویداست و شکوه دفاع از انسانها وحریم جامعه زمانی جلوه می کند که اصل قانونی بودن جرم و مجازات را سر لوحه عملکرد دادرسان قرار دهیم که جوامع بشری از دیرباز رنجور از اعمال مجازاتهایی بودند که هیچ قانونی آن را به تصویر نکشیده بود. سیاست کیفری در حقوق موضوعه روند محکمی در عنصر قانونی بودن جرم و مجازات طی نموده و حرکت رو به رشد جوامع بشری به سوی فرهنگ برتر، دفاع از حریم جامعه را در حقوق شهروندی مطالبه می کند که این نوشتار به بررسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق موضوعه ایران می پردازد.

نمی توان گفت گذشتگان تاریخ از قواعد و اصول حاکم بر روابط انسانی به سلب کلی دور بوده اند زیرا  وجدان پاک چون پرنده ای است که در هر عصری برای اهل آن نغمه سرایی می کند. همانگونه که در این عصر هم ظالمانی یافت می شوند که اعمال جنایتکارانه آنها در گذشته دیده نشده است. بر این اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات از پیشیه ای کهن برخوردار بوده و عنوان شده است سابقه این اصل به دوران هخامنشیان باز می گردد. (محقق داماد ۱۳۸۱-۳/۳۲)

و به هنگام تدوین متمم قانون اساسی براساس اصل ۱۲ در مورخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هـ.ق. و با پیروی از قوانین اروپایی در حقوق ایران مورد پذیرش واقع شد. (اردبیلی ، ۱,۱۳۷۹/۱۲۶)

در واقع سابقه این اصل درحقوق کنونی اروپا به اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ باز می گردد که مجازات انسانها بدون مجوز قانونی را مورد نهی قرار داده است.(باهری. ۱۳۸۰ ص ۱۱۱)

اصل قانونی بودن جرم و مجازات چگونگی رسمیت اصل قانونی بودی جرم و مجزات در عصر حاضر و اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اسلام و ایران بررسی کتب تاریخی حقوق جزا موید آن است که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها تا قبل از رنسانس در نظامهای کیفری باستان مورد نظر نبوده و صرفا” در قوانین بابل جهت پاره ای امور مجازاتهای تعیین گردیده که می توان آنرا در نوع خود وبا توجه به شرایط زمانی و مکانی آن عصر قابل توجه دانست در حقوق روم نیز این اصل بصورت ضعیف مورد توجه قرار گرفته لیکن چون فرامین سلطنتی بصورت کلی به مردم و قضات ابلاغ میشد زمینه ها خود کامگی و استبداد قضایی در برخوردهای سلیقه ای فراهم می گردید . دادگاه های کلیسایی بصورت خشن و بدون وحدت رویه مبادرت به اصدار حکم و اجرای مجازات مینمودند همین اعمال زمینه ساز واکنش دانشمندان و نظریه پردازان قرن هجدهم میلادی مانند منتسیکو در فرانسه ، بنتام در انگلستان ، بکاریا در ایتالیا گردید که با کتب و نظرات خود سعی در تنسیق جرم و مجازات ، لزوم اعلام قبلی به جامعه و نیز تناسب بین جرم و مجازات داشتند . حقوق روم این اصل را در مورد جرایم جنایی پیش بینی کرده است. در دوران قرون وسطی در اروپا،فرمانهای سلطنتی و منشورهای رسمی و حکومتی جرایم و مجازاتها را خطاب به قضات و مردم تعیین و پیش بیینی می کرده اند، لیکن باز بودن راه توسل به اصل قیاس در امور کیفری به قضات امکن می داد تا اعمالی را که به موجب فرمانها با منشورهای حکومتی جرم تلقی نمیشد، با قیاس به جرایم و مجازاتهای مصرحه، به دلخواه تعقیب و مجازات کنند. محاکمات کیفری کلیسایی در اروپا که در عمل از قواعد و موازین یکسان و متحدالشکلی تبعیت نمی کرد و به زیاده روی و خشونت قضایی و سلیقه گرایی در آراء دادگاهها انجامیده بود، فیلسوفان سده هیچدهم اروپا را به واکنش علیه این بی عدالتی کیفری و نقد آن در آثار خود برانگیخت.منتسکیو از حمله این فلاسفه است که در سال ۱۷۴۸ موضوع قوای سه گانه دولتی و تفکیک آنها را برای رسیدن به یک نظام حکومتی قانونمند به نحوی دقیق تر و جذاب تر از اسلاف خود مطرح کرد. هر چند منتسکیو به طور مستقیم به مباحث کیفری و ازجمله اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اشاره ای نداشت

ادامه مطلب و دانلود تحقیق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در فقه و حقوق
no alt

تحقیق بررسی تطبیقی شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

سه شنبه، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
62 views
۰دیدگاه
نوشته:مدیریت
تحقیق بررسی تطبیقی شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

تحقیق بررسی تطبیقی شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

دانلود تحقیق بررسی تطبیقی شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

دانلود رایگان تحقیق بررسی تطبیقی شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

نویسندگان:

کلمات کلیدی:

شورای نگهبان، تطبیق مصوبات‌ مجلس‌، نظارت‌ تقنینی، شورای قانون اساسی فرانسه‌، قانون‌ اساسی‌

چکیده:

شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ با‌ اخـتیارات‌ و وظـایف مـهمی پیش بینی شده است. مهمترین وظایف این شورا بررسی مصوبات مجلس از حیث‌ عدم مغایرت بـا شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه‌ پرسیها است. قـبل از‌ انقلاب‌ نیز مشابه چـنین نـهادی درمتمم قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود.

در کشور فرانسه نیز شورایی با نام شورای قانون اساسی، وظایف و اختیاراتی دارد که بعضاً با وظایف و اختیارات شورای نگهبان‌ مشترک و بعضاً متفاوت است . مهمترین وظـایف و اختیارات مشترک این دو شورا نظارت بر مصوبات قوه مقننه و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری است.

با مطالعه تطبیقی این دو نهاد، می‌توان دریافت که‌ شورای‌ نگهبان از یک سو نسخه کپی شده مـشابه فـرانسوی خود نیست؛ زیرا پیشینه وسابقه شورای نگهبان به دوران مشروطه (پنجاه سال قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه) باز‌ می‌گردد‌. از سوی دیگر، شورای نگهبان را نمی‌توان نهادی مخالف آزادی و به نوعی دارای حـق وتـو دانست . زیرا چنین نهادی مختص کشور ما نیست و مشابه آن در بسیاری از کشورها‌ از‌ جمله کشوری که مدعی آزادی و مهد دموکراسی است (فرانسه) وجود دارد.در این مقاله به جنبه‌های مختلف و ابعاد گوناگون آن پرداخته شـده اسـت.

یکی از نگرانیهای عمده‌ای که خاطر تدوین کنندگان قانون اساسی را، بویژه قوانین اساسی کـه پس از انـقلابات عـمومی و قیامهای‌ مردمی‌ و تغییر‌ کلی نـظام حـکومتی تـدوین می‌شود، همواره به خود‌ مشغول‌ داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانونگذاری و اجرای آنهاست. هـمین امـر مـوجب شده‌ است‌ که‌ معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تـمهیداتی بـرای جلوگیری از این‌ موضوع، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. در کشورهای مختلف برای حفظ اصول قـانون‌ اسـاسی‌ و جـلوگیری‌ از تصویب قوانین عادی مغایر و یا از اثر انداختن آنها یکی‌ از‌ سـه شیوه ذیل اتخاذ شده است:

۱ـ تشکیل دادگاه خاصی بدین منظور با نام «دادگاه قانون اساسی‌» که‌ ماهیت‌ قـضایی دارد ولی بـه صـورت دادگاه اختصاصی عمل می‌کند؛ مثل آلمان فدرال‌.

۲ـ واگذاری‌ صلاحیت‌ و اختیار رسـیدگی و تـشخیص عدم انطباق قوانینن عادی با قانون اساسی به دادگاه‌های دادگستری؛ مانند‌ ایالات‌ متحده‌ آمریکا و جمهوری ایـرلند.

۳ـ تـأسیس هـیأت یا نهادی خاص، مرکب از افراد و مقامات مشخص بدین‌ منظور‌؛ مثل ایران و فـرانسه.

در نـوشته‌ای کـه پیش رو دارید، سعی شده است دونهاد‌ کنترل‌ کننده‌ قوانین در ایران و فرانسه یعنی «شورای نـگهبان جـمهوری اسـلامی ایران» و «شورای قانون اساسی فرانسه‌» دردو‌ فصل جداگانه بررسی، و در پایان نیز مقایسه‌ای اجمالی و مختصر بـین آن دو انـجام‌ شود‌.

این‌ مقاله در پی پاسخگویی به دو مطلب اساسی است: اول اینکه آیا شورای نگهبان از‌ نـمونه‌ فـرانسوی خـود (شورای قانون اساسی) الگوبرداری کرده است یا خیر؛ دیگر اینکه‌ شورای‌ نگهبان‌ با آن هـمه اخـتیاراتی که قانون اساسی به آن واگذار کرده آیا به نوعی دارای‌ حق‌ وتو‌ شـده اسـت یـا خیر.

ادامه مطلب و دانلود تحقیق بررسی تطبیقی شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه
no alt

کتاب قانون و اقتصاد ویرایش ششم

دوشنبه، ۷ تیر ۱۳۹۵
169 views
۰دیدگاه
نوشته:مدیریت

کتاب قانون و اقتصاد ویرایش ششم 

دانلود کتاب قانون و اقتصاد ویرایش ششم

دانلود رایگان کتاب قانون و اقتصاد ویرایش ششم

Law and Economics (6th Edition)

نویسنده:  Robert D. Cooter ، Thomas Ulen

Law and Economics

مشخصات:

توضیحات:

 Law and economics has become a central course in U.S. legal education and for students majoring in topics like economics, political science, and philosophy. With the Fifth Edition of their best-selling text, Cooter and Ulen provide a clear introduction to economic analysis and its application to legal rules and institutions that is accessible to any student who has taken principles of microeconomics.
An Introduction to Law and Economics; A Review of Microeconomic Theory; An Introduction to Law and Legal Institutions; An Economic Theory of Property; Topics in the Economics of Property Law; An Economic Theory of Contract; Topics in the Economics of Contract Law; An Economic Theory of Tort Law; Topics in the Economics of Tort Liability; An Economic Theory of the Legal Process; An Economic Theory of Crime and Punishment; Topics in the Economics of Crime and Punishment.
For all readers interested in law and economics.

ادامه مطلب و دانلود کتاب قانون و اقتصاد ویرایش ششم
no alt

کتاب عصب شناسی و مسئولیت قانونی

جمعه، ۴ دی ۱۳۹۴
158 views
۰دیدگاه
نوشته:مدیریت

کتاب عصب شناسی و مسئولیت قانونی

دانلود کتاب عصب شناسی و مسئولیت قانونی

دانلود رایگان کتاب عصب شناسی و مسئولیت قانونی

Neuroscience and Legal Responsibility

Oxford Series in Neuroscience, Law & Philosophy

نویسنده:  Nicole A Vincent

Neuroscience-and-Legal-Responsibility

مشخصات:

توضيحات:

How should neuroscience, psychology and behavioral genetics impact legal responsibility practices?
Recent findings from these fields are sometimes claimed to threaten the moral foundations of legal responsibility practices by revealing that determinism, or something like it, is true. On this account legal responsibility practices should be abolished because there is no room for such outmoded fictions as responsibility in an enlightened and scientifically-informed approach to the regulation of society.
However, the chapters in this volume reject this claim and its related agenda of radical legal reform. Embracing instead a broadly compatibilist approach – one according to which responsibility hinges on psychological features of agents not on metaphysical features of the universe – this volume's authors demonstrate that the behavioral and mind sciences may impact legal responsibility practices in a range of different ways, for instance: by providing fresh insight into the nature of normal and pathological human agency, by offering updated medical and legal criteria for forensic practitioners as well as powerful new diagnostic and intervention tools and techniques with which to appraise and to alter minds, and by raising novel regulatory challenges.
Science and law have been locked in a philosophical dialogue on the nature of human agency ever since the 13th century when a mental element was added to the criteria for legal responsibility. The rich story told by the 14 essays in this volume testifies that far from ending this philosophical dialogue, neuroscience, psychology and behavioral genetics have the potential to further enrich and extend this dialogue.

ادامه مطلب و دانلود کتاب عصب شناسی و مسئولیت قانونی
صفحه 1 از 6123456

پشتیبانی آنلاین

اپراتور در حال حاضر آفلاین است . پیام شما ذخیره و در فرصت مناسب پاسخ داده خواد شد

سوالات خود را بفرستید تا کمکتان کنیم

دکمه اینتر را جهت شروع چت فشار دهید